"الضمان": التأمين الصحي "وعد" لن نتخلى عنه

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر الناطق الإعلامي باسمها شامان المجالي، أنه لم يعد من الممكن بعد ما يزيد عن 40 سنة من عُمر "الضمان الاجتماعي" أن يبقى التأمين الصحي دون تطبيق.

وأضاف في تصريحات لقناة المملكة، أن من أهم تعديلات قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، هو تطبيقها لمشروع التأمين الصحي.

 وأرجع المجالي أسباب التأخير في إنجار التعديلات ومرورها بمراحل إقرارها الدستورية يعود للدراسات المعمّقة للتعديلات بشكلها العام وخاصة التأمين الصحي بالإضافة إلى الحوارات التي قامت بها المؤسسة في مختلف مناطق المملكة للوصول إلى قانون توافقي والأخذ بالتغذية الراجعة.

وشدد على التأمين الصحي ليس مشروعا سهلاً ويحتاج إلى دراسة معمقة وحسابات حتى يتم تطبيقه بكل أمان، مشيرا إلى أن التأمين الصحي الوارد في قانون الضمان الاجتماعي استحقاق قانوني ولا خيار أمام المؤسسة في تطبيقه، حيث سيتم تطبيقه حتما، مشددا بقوله على أن "هذا أمر لابد أن يكون واضحا للجميع".

وتابع: لن تتخلى المؤسسة عن وعدها لأبناء الوطن والعاملين بتطبيقه، مشيرا إلى أن "لدينا شراكات في هذا المشروع وأهمها هي الدولة، ولابد من بيان موقفها من هذا التأمين، والسير بناء على ما تفضي له الحوارات والنقاشات في هذا الموضوع".

ولفت إلى أن المؤسسة ستنفّذ هذا التأمين لوحدها، بناء على الاشتراكات التي سيتم دفعها من قبل العامل والمتقاعد والتي ستغطي اشتراكه واشتراك أفراد أسره بنسبة 4%.، مبينا أن "التأمين" سيشمل المعالجة من مرض السرطان والذي سيتحمل المؤمن عليه والمتقاعد 1% من الأجر والراتب التقاعدي و25% من فائض تأمين إصابات العمل.

ولفت إلى أن التمويل سيكون بالتشارك بين المؤسسة والمؤمن عليهم والمتقاعدين وجميع المستفيدين أيضا من معالجة مرض السرطان.

في سؤال هل يسمح باشتراك الشركات في تأمين الضمان الصحي؟ أكد المجالي، إمكانية اشتراك الشركات في تأمين الضمان الصحي مقابل دفع 5% موزعة على العاملين لديها بنسبة 2% والشركة 3%

ولكنه أوضح  أن الشركات تؤمن موظفيها داخل وخارج المستشفيات وفي العيادات الخاصة، لكن التأمين الذي سيقدمه الضمان في مرحلته الأولى سيغطي فقط المستشفيات.

وتابع: لن يسمح للشركات بالاستفادة من تأمين الضمان الصحي إلا إذا استمرت بالمحافظة على حقوق العاملين لديها في التأمين الصحي خارج المستشفى، مبينا "هذا التأمين إذا لم نضف خدمة جديدة لن تنتقص مما كان يحصل عليه قبل تطبيقه".

وأكد أن تأمين الضمان الصحي سيعمل على تخفيض الضغط على المستشفيات الحكومية وعليه سيكون المشتركون بالمشروع مؤمنين في المستشفيات الخاصة.

وتوقع المجالي أن يتم عرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي على مجلس الإدارة في آب/أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن التأمين الصحي الذي سيطلقه الضمان الاجتماعي سيكون إلزاميا للعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأفراد أسرهم ممن ليس لهم تأمين صحي مدني أو عسكري.

ولفت المجالي إلى أنه "سيتم اقتطاع 4% من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه، و4% من راتب المتقاعد للشمول في التأمين الصحي بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة".